📌 إجابة سريعة — ما هو قانون التصالح في مصر؟
قانون التصالح في مصر هو تشريع يتيح لأصحاب المباني المخالفة لأحكام قوانين البناء تسوية أوضاعهم القانونية مقابل رسوم محددة. يستند القانون الحالي إلى رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. يشمل مخالفات التعلية والتوسع وتغيير الاستخدام والبناء بلا ترخيص، ويُعدّ فرصة قانونية لتقنين الأوضاع وتفادي الإزالة.
📑 فهرس المحتويات
يُعدّ قانون التصالح في مصر أحد أبرز التشريعات العقارية التي أصدرتها الدولة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف التي تتفاقم منذ عقود. يهدف قانون التصالح في مصر إلى تقنين أوضاع المباني والوحدات التي شُيِّدت بالمخالفة لأحكام قوانين البناء السارية. وفي الوقت ذاته، تُخصَّص عائدات الرسوم المحصلة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في المناطق المستفيدة.
لا يُعدّ التصالح إعفاءً أو تغاضياً عن المخالفات. بل هو آلية قانونية منظمة تمنح أصحاب العقارات فرصة لتسوية أوضاعهم بصورة رسمية. بموجبه، تُحسم القضايا القانونية المترتبة على هذه المخالفات، ويستفيد أصحابها من الخدمات الحكومية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي بشكل قانوني ومنظم.
إذا كنت تمتلك عقاراً به مخالفات بناء، أو تريد معرفة شروط التصالح وكيفية التقديم، فهذا الدليل الشامل يُجيب على كل تساؤلاتك بخطوات عملية وواضحة.
تطور قانون التصالح في مصر: من 2019 إلى 2025
لفهم قانون التصالح في مصر الحالي بصورة أعمق، لا بد من استعراض مراحل تطوره. مرّ القانون بعدة تعديلات جوهرية عبر السنوات الماضية.
القانون رقم 17 لسنة 2019 — الإطار الأول لقانون التصالح في مصر
صدر هذا القانون في أبريل 2019. وضع الإطار القانوني الأول لتقنين مخالفات البناء في مصر. حدّد مدة تقديم ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. وأوجب سداد رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه مصري.
تعديلات 2020 — إتاحة التقسيط لأول مرة
جاء القانون رقم 1 لسنة 2020 بتسهيلات جوهرية. أبرزها إتاحة تقسيط مبالغ التصالح على ثلاث سنوات بدون فوائد. فتح ذلك الباب أمام شريحة أوسع من المواطنين للاستفادة من قانون التصالح في مصر، خاصة محدودي الدخل.
قانون التصالح في مصر رقم 187 لسنة 2023 — النسخة السارية
نُشر القانون رقم 187 لسنة 2023 في الجريدة الرسمية بالعدد 50 مكرر (أ) في ديسمبر 2023. أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. وسّع هذا القانون نطاق المخالفات القابلة للتصالح وأدخل آلية تسعير أكثر تفصيلاً.
تقسيط المبالغ على 3 سنوات بدون فوائدالقانون 187 لسنة 20232023توسيع نطاق المخالفات — تسعير تفصيلي حسب المنطقةاللائحة التنفيذية 1121 لسنة 20242024تطبيق عملي — التقسيط حتى 5 سنوات بفائدة مخفضة
فوائد قانون التصالح في مصر
يقدم قانون التصالح في مصر جملة من الفوائد العملية لأصحاب العقارات المخالفة
الحماية من الإزالة: يوقف القانون إجراءات الهدم فور تقديم الطلب واستيفائه للشروط.
تقنين الوضع القانوني للعقار: يمنح العقار وضعاً رسمياً يُعزز قيمته ويتيح بيعه وتوريثه.
الحصول على الخدمات الحكومية: يسمح بالحصول على المياه والكهرباء والغاز الطبيعي بصورة رسمية.
توقف الملاحقات القضائية: تُحسم الدعاوى المرفوعة بشأن المخالفات بعد قبول التصالح.
تحسين البنية التحتية: تُوجَّه عائدات الرسوم لتطوير المرافق في المناطق المستفيدة.
خيارات سداد مرنة: التقسيط على 3 سنوات بلا فوائد أو 5 سنوات بفائدة مخفضة.
رفع القيمة السوقية: العقار المقنَّن يُباع بسعر أعلى ويُقبل ضماناً بنكياً.
المخالفات التي يشملها قانون التصالح في مصر
حدّد القانون رقم 187 لسنة 2023 أنواع المخالفات القابلة للتصالح في ثلاثة أقسام رئيسية
أولاً: المخالفات الإنشائية ضمن قانون التصالح في مصر
البناء بدون ترخيص كلياً أو جزئياً
التعلية بإضافة طوابق غير مرخصة فوق الحد المصرح به
التوسع الأفقي خارج حدود الرخصة المعتمدة
تغيير التصميم المعماري المرخص بدون موافقة الجهة المختصة
ثانياً: مخالفات تغيير الاستخدام
تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري أو إداري أو مهني
تغيير استخدام العقار كلياً دون الحصول على الموافقات اللازمة
ثالثاً: مخالفات خاصة في قانون التصالح تحتاج موافقة مجلس الوزراء
التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة — بشروط وضوابط صارمة
تجاوز قيود الارتفاع المقررة بموجب قانون الطيران المدني — بشروط
المخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة — بموافقة مجلس الوزراء وسعر مضاعف
المخالفات المستثناة من قانون التصالح في مصر نهائياً
ثمة حالات لا يجوز التصالح فيها مطلقاً. تعرّف عليها جيداً قبل التقديم
المباني التي تُشكّل خطراً داهماً على سلامة قاطنيها أو الجوار
المخالفات الواقعة على حرم الطريق العام المخصص للشوارع
المباني داخل المناطق الأثرية والمواقع التراثية المُسجَّلة رسمياً
التعديات على أراضٍ مملوكة للدولة بغير وجه حق
المباني التي لا تستوفي اشتراطات السلامة من الحريق المقررة قانوناً
المخالفات التي رُفضت بإجماع لجنة التظلمات المختصة
شروط الأهلية لتقديم طلب التصالح
لكي يُقبل طلبك في ظل قانون التصالح في مصر، يجب توافر الشروط التالية
أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التصالح
أن يكون مقدم الطلب صاحب الشأن: المالك أو من له صفة قانونية
أن يكون العقار آمناً إنشائياً ولا يُشكّل خطراً على الغير أو الجوار
توافر اشتراطات السلامة من الحريق المقررة قانوناً في المبنى
ألا يكون العقار واقعاً في منطقة مستثناة من أحكام التصالح
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح
وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، يجب إرفاق الطلب بالمستندات الآتية
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لمقدم الطلب
مستندات تُثبت صفة مقدم الطلب: سند الملكية، عقد البيع، أو توكيل رسمي
مستند يثبت تاريخ المخالفة قبل سريان القانون: فواتير كهرباء قديمة أو صور جوية أو إشعارات حكومية
نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة، معتمدتان من مهندس نقابي مُرخَّص
تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية لكامل المبنى
إيصال سداد رسم الفحص (حتى 5,000 جنيه)
إيصال سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي قيمة التصالح
خطوات التقديم على قانون التصالح في مصر
تقييم وضع عقارك أولاً: تأكد أن مخالفتك تندرج ضمن ما يشمله قانون التصالح في مصر. استشر محامياً أو مهندساً متخصصاً.
سداد رسم الفحص: توجه للوحدة المحلية أو الحي. الحد الأقصى 5,000 جنيه نقداً أو إلكترونياً.
تجهيز المستندات كاملة: اجمع جميع المستندات وتأكد من اعتماد الرسومات من مهندس نقابي معتمد.
سداد مقابل الجدية: ادفع ما لا يتجاوز 25% من القيمة التقديرية. هذا المبلغ يُوقف إجراءات الإزالة فوراً.
تقديم الطلب رسمياً: قدّم على النموذج الرسمي رقم (1) في الوحدة المحلية أو المركز التكنولوجي. احتفظ بإيصال الاستلام.
المعاينة الميدانية: تُجري اللجنة معاينة للعقار. استجب فوراً لأي طلبات مستندات إضافية.
انتظار قرار اللجنة: مدة الفصل لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات كاملة.
سداد قيمة التصالح: عند الموافقة، يُسدَّد المبلغ دفعة واحدة أو بالتقسيط حسب الخيار المتفق عليه.
أسعار المتر ورسوم قانون التصالح في مصر حسب المنطقة
تتفاوت رسوم التصالح بحسب موقع العقار. وضعت اللائحة التنفيذية تدرّجاً واضحاً للأسعار
نوع المنطقةسعر المتر (جنيه)أمثلةالقرى والمناطق الريفية50 — 200قرى الوجه القبلي والبحريالمدن الحضرية المتوسطة200 — 1,000مدن المحافظات كأسيوط وسوهاجالمناطق الحضرية الكبرى1,000 — 2,500الأحياء المتوسطة بالقاهرة والإسكندريةالمناطق الراقية والمتميزة2,500 — 5,000الزمالك، مصر الجديدة، التجمع الخامسالمخالفات الخاصة (بقرار مجلس الوزراء)3 أضعاف السعرالحالات الاستثنائية بالمادة الرابعة
نظام تقسيط رسوم التصالح
مرحلة الجدية — الدفعة الأولى الإلزامية في قانون التصالح
تبدأ إجراءات التصالح بسداد مقابل جدية لا يتجاوز 25% من إجمالي قيمة التصالح. يُسدَّد قبل البت في الطلب. هذا المبلغ يُثبت الجدية ويُوقف إجراءات الإزالة فوراً.
التقسيط القصير — حتى 3 سنوات بلا فوائد
يمكن سداد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية متساوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بلا فوائد إضافية. وهو الخيار الأنسب لمعظم المواطنين الراغبين في تطبيق قانون التصالح في مصر.
التقسيط الطويل — من 3 إلى 5 سنوات بفائدة مخفضة
يتيح القانون مد فترة السداد حتى خمس سنوات. تُطبَّق فائدة مخفضة تعادل سعر الخصم والائتمان المُعلن من البنك المركزي المصري على الرصيد المتبقي فقط.
الأخطاء الشائعة في طلبات التصالح وكيفية تجنبها
تفويت مهلة التقديم: الستة أشهر غير قابلة للتمديد. فوّتها وستخسر الفرصة نهائياً.
رسومات هندسية غير معتمدة: الرسومات بلا ختم مهندس نقابي مرفوضة تلقائياً. أعد إعدادها قبل التقديم.
التقديم على مخالفة مستثناة من قانون التصالح في مصر: تحقق أولاً قبل دفع الرسوم. المبالغ المدفوعة لن تُردّ.
إهمال متابعة الطلب: اللجنة قد تطلب مستندات إضافية. التأخر في الاستجابة يُعطل الطلب.
فقدان إيصالات السداد: احتفظ بنسخ ورقية وإلكترونية. فقدانها يُسبب إشكاليات مع اللجنة.
تجاهل إشعارات المعاينة: الغياب عن موعد المعاينة يُعتبر تخلياً عن الطلب.
نصائح الخبراء للحصول على قبول طلب التصالح
استشر محامياً عقارياً متخصصاً قبل أي خطوة. تكلفة الاستشارة أقل بكثير من خسارة الطلب بخطأ إجرائي.
اختر مهندساً نقابياً لديه خبرة في ملفات قانون التصالح في مصر تحديداً.
وثّق كل خطوة وأرشف مستنداتك رقمياً وورقياً من البداية.
تواصل مع الحي مباشرة للحصول على أسعار المتر الدقيقة في منطقتك.
قدّم مبكراً: الإقبال الكثيف يُسبب تأخيرات في استلام الطلبات.
تحقق من سجلات الحي قبل التقديم للتعرف على طبيعة المخالفة المُسجلة رسمياً.
هل ينطبق عليك قانون التصالح في مصر؟
إليك دليل سريع لتحديد أهليتك
حالات تؤهلك للتقديم على قانون التصالح في مصر
قمت بتعلية المبنى بإضافة طوابق بدون ترخيص قبل سريان القانون
حوّلت وحدتك السكنية إلى نشاط تجاري أو مكتبي
بنيت إضافات أفقية خارج حدود الرخصة الأصلية
شيّدت المبنى بالكامل بدون ترخيص قبل عام 2019
مبناك آمن إنشائياً ولا يُشكّل خطراً على الجوار
حالات لا تؤهلك للتقديم وفق قانون التصالح في مصر
مبناك يُشكّل خطراً داهماً على السلامة العامة
المخالفة واقعة مباشرة على حرم الطريق العام
العقار مُسجَّل في منطقة أثرية رسمياً
البناء على أرض مملوكة للدولة بالاستيلاء
طلبك رُفض بالإجماع من لجنة التظلمات
اقرأ أيضاً على alhegra.com
خلاصة القول في قانون التصالح في مصر
يُمثّل قانون التصالح في مصر فرصة قانونية حقيقية ومهمة لأصحاب العقارات المخالفة. يمنحهم طريقاً واضحاً لتسوية أوضاعهم وحماية ممتلكاتهم من الإزالة. إن كان عقارك به مخالفات بناء، فالتقديم على قانون التصالح في مصر في أقرب وقت هو القرار الأصوب. إليك أبرز ما يجب تذكره:
القانون الساري هو رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024
يُقدَّم الطلب في الوحدة المحلية أو الحي خلال ستة أشهر من سريان اللائحة
رسوم الفحص لا تتجاوز 5,000 جنيه والجدية حتى 25% من إجمالي قيمة التصالح
سعر المتر يتراوح بين 50 و5,000 جنيه حسب موقع العقار وطبيعة الخدمات
التقسيط متاح حتى 5 سنوات مع فائدة مخفضة على الرصيد المتبقي
قرار اللجنة يصدر خلال 4 أشهر من استيفاء المستندات كاملة
المخالفات التي تُشكّل خطراً على السلامة مستثناة تماماً من قانون التصالح في مصر
الأسئلة الشائعة حول قانون التصالح في مصر
كم تبلغ رسوم فحص طلب التصالح؟
الحد الأقصى 5,000 جنيه مصري. تُدفع نقداً أو إلكترونياً. تُحدّد قيمتها الفعلية الوحدة المحلية بعد دراسة حالة العقار وموقعه.
هل يمكن تقسيط مبلغ التصالح؟
نعم. يتيح قانون التصالح في مصر التقسيط حتى 3 سنوات بدون أي فوائد. أو التمديد حتى 5 سنوات بفائدة مخفضة تعادل سعر الخصم والائتمان المُعلن من البنك المركزي المصري على الرصيد المتبقي فقط.
ما المخالفات التي لا يشملها قانون التصالح في مصر؟
تُستثنى المباني الخطرة إنشائياً، والمخالفات على حرم الطريق العام، والمباني في المناطق الأثرية، والتعديات على أراضي الدولة، والمباني غير المستوفية لاشتراطات السلامة من الحريق.
أين يُقدَّم طلب التصالح؟
في الوحدة المحلية أو الحي التابع له العقار. أو عبر المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في أحياء المحافظات المختلفة.
